مطالعه نظام انتخاباتی و توسعه اقتصاد ملی در ایران(1368-1384)

هدف این پژوهش ارائه ی تبیینی از موانع توسعه ی اقتصاد ملی در ایران است. پژوهش با بیان مسأله و اثبات جنبه ی پرابلماتیک آن آغاز شد و پس برای تبیین مسأله، نظریه های موجود مورد بررسی انتقادی قرار گرفت. نظریه های موجود به دو دسته ی عمده تئوری های ساختارگرا و کارگزارگرا تقسیم می شدند. پس از بررسی انتقادی هر یک از نظریه ها، دستگاه نظری پژوهش از رهگذر بازسازی روش شناختی نظریه ی انتخاب عمومی (به عنوان یک نظریه ی کارگزارمحور) ساخته شد. در دستگاه نظری پژوهش نظریه ی انتخاب عمومی در بستر نظریه ی عقلانیت انتقادی مورد بازسازی قرار گرفت؛ نتیجه ی این امر گشودگی نظریه ی بازسازی شده -که انتخاب عمومی ساختارمند نامیده شده است-نسبت به آثار ساختار برکنش بازیگران بود. در مرحله ی بعد دلالت های اصلی نظریه های لفت ویچ و کاتوزیان، به انتخاب عمومی ساختارمند افزوده شد. بدین ترتیب دستگاه نظری پژوهش از طریق استدلال عقلانی و تلفیق نظریه انتخاب عمومی در پرتو رئالیسم انتقادی، نظریه ی لفت ویچ و نظریه ی کاتوزیان ساخته شد. فرضیه ی پژوهش نیز برمبنای منطق قیاسی- قانونی از دستگاه نظری استنتاج شد. گام دوم حل مسأله، تبیین تجربی بود. برای برقراری رابطه منطقی میان راه حل نظری و داوری تجربی تعریف عملیاتی مفاهیم فرضیه ها ارائه شدند؛ آنگاه داده های تجربی برای معرف های هریک از مفاهیم تحقیق گردآوری شدند. سپس از طریق روش های تحلیل روایتی، تحلیل محتوا و جدول حضور و غیاب استوارت میل، فرضیه های پژوهش مورد داوری تجربی قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آنست که راهبردهای پیشنهادی بستر ساختارمند -که در این پژوهش با دو بعد مهم وابستگی دولت به درآمد رانتی نفت و افق کوتاه مدت برای پیگیری منافع سیاستگزاران شناخته شده است- برای عمل کنشگران، تلاش برای تأمین رضایت زودهنگام شهروندان بوده است. به دیگر سخن سیاستگزاری توسط سیاستمدارانی که تداوم بقایشان در منصب توسط شهروندان حوزه ی انتخابیه ی محلی تعیین می شود در شرایط وابستگی دولت به درآمد رانتی نفت، موجب تمرکز سیاستگزاران منتخب بر تأمین رضایت زودهنگام انتخاب کنندگان شده است. این امر نیز به نوبه ی خود موجب تخصیص منابع بدون توجه به شاخص کارآیی و بر مبنای کسب رضایت زودهنگام شهروندان است که اثر بازدارنده بر توسعه اقتصاد ملی داشته است . یافته های پژوهشی حاکی از آنست که ترکیب آثار دولت رانیتر ( به ویژه اثر مالیات گیری) و نظام انتخاباتی اکثریتی دودوری، ایجاد شرایط پوپولیسم ساختاری به عنوان بستر ساختارمند کنش کنشگران سیاسی است.